بينت امانة عمان مساندتها للاجهزة الامنية وكوادر الدفاع المدني في حادثة انهيار المبنى في اللويبدة بتسخير كافة الامكانيات من معدات واليات وعمال الوطن الذين عملوا على رفع الانقاض من الموقع ، فضلاً عن كون الامانة عضو في لجنة السلامة العامة التي يتراسها محافظ العاصمة التي اتخذت اجراءات فورية باخلاء اربع بنايات مجاورة حفاظا على السلامة العامة.

واكدت الأمانة على لسان نائب مدير المدينة للمناطق والبيئة المهندس حسام النجداوي ان دورها تنظيمي وليس فني من خلال إصدار التراخيص الانشائية للأبنية بناء على مخططات هندسية صادرة عن مكتب هندسي ومصادق عليها من قبل نقابة المهندسين كما تصدر أمانة عمان اذونات الاشغال للأبنية بعد الانتهاء من انشائها بشكل مطابق لمخططات الترخيص.

ودعا المواطنين الى ضرورة الاستعانة بالمكاتب الهندسية المرخصة عند اجراء أي تعديلات او إضافات على الأبنية القائمة او عمل صيانة لها او عمل حفريات ضمن الابنية القائمة او في محيطها ، وعند ملاحظة اي تشققات او خلل في الابنية ضرورة الإبلاغ عنها لإتخاذ الاجراءات من الجهات المختصة علما بأنه لم يتم إيصال اي شكوى عن عمليات حفر او صيانة للبناء المنهار في جبل اللويبدة.

وتعقيباً على الكتاب الصادر عن نقابة المهندسين وتناولته بعض وسائل الاعلام مؤخراً حيث تم توجيه كتبا مماثلة الى عدد من الجهات المعنية الأخرى قال النجداوي ان الأمانة تاخذ جميع المبادرات بجدية كاملة ودليل ذلك أن الأمانة أسمت مندوبها في لجنة ضمن مبادرة مماثلة من نقابة المهندسين في العام ٢٠١٦ لكن لم تسجل هذه اللجنة اي إنجاز كونها مبادرة شبيهة بما ورد في كتابهم عام ٢٠٢١ بحاجة إلى مجهود وطني يضم كافة مؤسسات الدولة المعنية لوضع خطط طويلة ومتوسطة الأمد وموازنات مالية.

وعن البناء المجاور للعمارة التي انهارت اشار انه في عام ٢٠١٩ تم تقديم طلب ترخيص لهذا البناء واستوفى كافة المتطلبات والمخططات الهندسية الاصولية المصادق عليها من نقابة المهندسين وتم رفعها لأمانة عمان التي اصدرت رخصة البناء والذي انتهي من بناءه قبل سنة وستة اشهر ، وان المباني الاخرى الملاصقة للمبنى لم تتاثر بعملية البناء.

واشاد النجداوي بجهود الاجهزة الامنية على جهودهم في العمل بمنطقة محصورة حيث ان المبنى مغلق من اربع مواقع والممر الوحيد هو درج ضيق.

من جانبه اشار مدير الدائرة الاعلامية ناصر الرحامنة الى ما جاء على لسان شهود عيان بوجود تدخلات بشرية على البناء ، مؤكداً ان القرار سيحسم قضائياً ومن خلال اللجان الفنية المختصة.

واكد الرحامنة جاهزية الامانة ضمن جهود كافة مؤسسات الدولة لتجاوز هذه المحنة لتقديم الماوى للمتضررين الذين تم اخلائهم ضمن محيط البناء.

واشار ان لجنة السلامة العامة اخلت من بداية العام جزئيا او كلياً ١٣ مبنى ، وان الامانة استملكت العديد من المواقع التي تشكل خطرا على السلامة العامة وخطورة البناء بها مثل سفح الجوفة وحي ابو مرهف في صويلح ، وحي خالد بن الوليد في الجوفة الذي استملكت به الامانة ٢٩ قطعة كونها منطقة انهيارات.

واشار الرحامنة انه فيما يتعلق بالمباني التراثية فإن هذا الأمر محكوم بقانون حماية التراث العمراني الصادر في العام ٢٠٠٥ حيث يتم رصد المباني التراثية وتصنيفها وتدرس اللجنة الفنية للتراث طلبات تطوير المباني التراثية من خلال مكتب هندسي متخصص ويقوم بعمل دراسات انشائية.